الفقه السلطانی او ما اصطُلح فی هذه الأیام بالفقه السیاسی مع غض النظر عن شموله علی القضایا والمواضیع السیاسیة والحکومیة البحتة، یشمل ایضاً المواضیع والقضایا الاجتماعیة والاقتصادیة المهمة، خاصة ما یرتبط بمکافحة الفقر وتندید الجوع العام والاهتمام بتعمیم العدالة الاجتماعیة التی استهدفها فقهاء الاسلام من قدیم الایام، وألفوا فیها مؤلفات قیمة، مستقلة او بالانضمام. وهؤلاء المؤلفون کانوا یسعون بهذه الطریقة للوصول الی تحقق خارجی لنظام تلفیقی حکومی – شعبی لیتم عن طریقه تطبیق التضامن والتعاون والتکافل الإجتماعی بین مکونات المجتمع الاسلامی علی أرض الواقع. ومن القضایا المدروسة علی عمق ودقة ضمن الأحکام السلطانیة فی الأدوار الماضیة، قضیة التعاون والتضامن والتکافل الاجتماعی، وذلک استجابة لرفع الحوائج العامة فی تلک الازمنة، ومتناسباً مع مقتضیاتها. ولکن هذه القضیة وقعت فی موضع الغفلة فی عصرنا هذا، ولم ینقب الناقبون ولم یبحث الباحثون الجدد فیها کما یلیق بالموضوع. وقد غفل الباحثون والمحققون عن قضیة التعاون والتکافل الإجتماعی فی الفقه السیاسی الاسلامی وما تحتله من مکانة مهمة وحضور قوی فی الشریعة، واذ لم یلتفت إلیها إلا النادر من الباحثین، حتی اضحت الحاجة ماسة إلیها ومحسوسة إلی أبعد الحدود. والمقال الحالی یرمی إلی البحث والتنقیب الجاد فی هذا الموضوع، وعن مکانة التکافل الإجتماعی فی الفقه السیاسی، وعن الرموز والمظاهر الدالة علی هذا التکافل، وأنظمتها وأبنیتها الملموسة، تمهیدا لتکوین الأبنیة والأنظمة اللازمة لاجراء الشرائع والقوانین الاسلامیة الموجودة علی ضوء التعاون والتضامن والتکافل الاجتماعی.